به گزارش بیدار بورس،  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ آذر) قوه مقننه و پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره عملکرد بودجه ۱۳۹۹ و ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در جمع‌بندی مطالب مطرح شده اظهار داشت:‌ همه ما در خصوص بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه در خصوص بودجه شرکت‌ها و ساختار آنها یک نظر واحد داریم اما نمی‌دانیم از چه کسی باید سؤال کنیم که مصوبات این بند چطور اجرا می‌شود؟

وی افزود: امروز شاهدیم که دولت بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیش از بودجه عمومی دولت است به مجلس آورده، اما هیچکدام از مجامع عمومی شرکت‌ها پای بودجه آنها را امضاء نکردند و عادت تخلف از بودجه در این شرکت‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز باقی است، ‌تصریح کرد: اگر بخواهیم این طور بودجه را بررسی کنیم نهایتاً شرکت‌ها همین مسیر چند دهه اخیر را طی می‌کنند و هر طور که دلشان می‌خواهد عمل خواهند کرد.

قالیباف با انتقاد از عمل نشدن به مصوبات قبلی مجلس در خصوص شرکت‌های دولتی عنوان کرد: قرار بود این شرکت‌ها پاداش‌هایشان را بعد از مشخص شدن حساب سود و زیان و بر اساس آن پرداخت کنند، همچنین قرار بود حقوق آنها در سامانه پاکنا درج شود اما این کارها انجام نشده و هم بنده مقصر هستم و هم کمیسیون ما و هم وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه مقصر هستند.

وی تأکید کرد: بر این اساس حتما یک گروه کاری متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که در این ۱۵ روز بودجه را بررسی می‌کنند و نیز مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تشکیل می‌شود تا تمام موضوعات مرتبط با شرکت‌های دولتی را بررسی و جمع‌بندی کنند تا در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌هایی که قرار است از حالت دولتی خارج شوند در این  جریان باید کنار گذاشته شوند که یا منحل شوند یا به صورت واحدهای اداری در بیایند.

قالیباف همچنین در خصوص رابطه شرکت ملی نفت با دولت اظهار داشت: این از موضوعاتی است که قبلا تصویب شد اما اجرا نشده و امسال باید مدنظر قرار گیرد؛ علاوه بر آن شرکت‌هایی که در سه سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند تا امسال بودجه‌ای برای آنها در نظر گرفته نشود.

وی در خصوص بدهی‌های معوق شرکت‌های دولتی نیز گفت:‌ ۵۰ درصد این بدهی‌ها برای شرکت ملی نفت است که تأثیر منفی بر بانک‌ها می‌گذارد و جریان نقدینگی و تسهیلات را به هم می‌ریزد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد:‌گروه کاری که شکل می‌گیرد عملکرد بودجه ۱۴۰۰ را جمع‌بندی کنند تا در کمیسیون تلفیق یک بودجه اجرایی و عملیاتی تصویب شود و دولت هم نظارت کند تا مصوبه مجلس اجرا شود، نه لایحه اولیه‌ای که ارائه شده است.